به نقل از «تسنیم»

گفتگوی تسنیم با رئیس اتحادیه طلا/طلافروشان به چه چیزی معترضند؟ بذرافشان: مخالف اعلام سرمایه‌ هستیم

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۱۵۰۸

رئیس اتحادیه طلا با تأکید براینکه فعالان این صنف مخالف شفاف سازی و پرداخت مالیات نیستند، گفت: در سامانه جامع تجارت الزام است کدملی خریدار طلا ثبت شود ولی در مودیان این الزام را برداشته اند؛ تعدد سامانه ها مشکل ساز است. - اخبار اقتصادی -

نادر بذرافشان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ارتباط با چرایی مخالفت طلافروشان با اجرای قانون جدید سامانه مودیان و ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت، اظهار داشت: در سامانه جامع تجارت از 24 مهر 1401 ثبت اطلاعات اجرایی شده بود ولی صنف طلا وقت گرفت تا فرایند آموزشی تکمیل شود؛ با این حال سوال و ابهاماتی برخی از همکاران داشتند که مورد اصلی ثبت سرمایه در این سامانه است؛ می گویند چرا باید سرمایه ای که چند نسل گشته و تعداد زیادی افراد در آن سهم دارند در سامانه ثبت شود؟ مورد بعدی هم امنیت سامانه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

می گویند وقتی طلا ثبت شود و همزمان جنس بخواهد از شهری به شهری دیگر منتقل شود ، با چه سامانه امنیتی از اطلاعات محافظت خواهد شد؟

وی با تأکید بر اینکه سامانه مودیان هم از سال 98 اجرایی شد ولی قرار بود 1 تیر امسال عملیاتی شود ولی با اعلام سازمان امور مالیاتی فرایند اجرایی به اول دی ماه انتقال یافت؛ تصریح کرد: در این زمان هم ابهاماتی ایجاد شد، قرار بود در تمام صنوف واحدهایی که بالای 18 میلیارد تومان در شش ماهه اول سال مبادلات داشتند، اطللاعات خود را ثبت کنند ولی 48 ساعت قبل از زمان تعیین شده برای آغاز اجرای این سیاست، اعلام شد که صنف طلافروشان و پزشکان از این محدودیت مبلغ مستثنی هستند و باید تمام اطلاعات خود را ثبت کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تأکید کرد: باید این موضوع را از قبل اعلام می کردند، ولی 48 ساعت قبل از زمان اجرای قانون اعلام کردند؛ در عین حال در فضای مجازی شرایطی بوجود آوردند و به شایعات دامن زدند؛ گفتند مالیات جدید قرار است بگیرند، مالیات در خرید و فروش طلا انجام می شود؛ 25 درصد مالیات بر عایدی سرمایه دارد، موقع فروش طلا از مردم مالیات می گیرند و ....

وی با بیان اینکه شایعات غیرکارشناسی و برداشتن سقف در نظر گرفته شده برای اعلام ثبت مبادلات باعث شد در زمان اجرا برخی آسیب‌ها متوجه مردم و همکاران ما شود؛ تصریح کرد: هر کدام از این سامانه ها حوزه های متفاوتی دارند؛ سامانه مودیان و فروشگاهی اصلا ربطی به سامانه جامع تجارت ندارد. هر کدام جدا هستند؛ ولی همکاران ما به این مساله هم اعتراض دارند و می گویند ما در چند سامانه باید اطلاعاتمان را ثبت کنیم؟ تعدد سامانه ها و نبود اطلاع‌رسانی این روزها صنف را دچار مشکل کرده اند.  باید قبل از ثبت قوانین برای صنایع و صنوف از فعالان این صنوف هم مشورت بگیرند؛ از طریق رسانه ها اطلاع رسانی جامع و کامل انجام شود تا مردم و فعالان واحدهای صنفی کمتر دچار آسیب شوند.

او در باره اینکه شایعات مالیات 25 درصدی را احتمالا برخی از فعالان طلا پخش نکردند تا در مقابل اجرای قانون مقاومت کنند؟ گفت: بله فعلان صنفی هم هستند و در کنار آنها یکسری هم افراد مشخصی هستنند که همیشه به فضای ملتهب و شایعات دامن می زنند.

بذرافشان ضمن اشاره به جلسات اتاق اصناف و اتحادیه طلا و جواهر با سازمان مالیاتی گفت: ضرایبی که الان تعیین شده نسبت به زمانی که طلا ارزان بوده، بالاست و باید این ضرایب کاهش یابد. در این زمینه قول همکاری داده شده است. در رابطه با بخشودگی جرایم ماده 169 قانون مالیات ها هم بناشد بخشودگی 100 درصد شود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تأکید کرد: درباره سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی بنا شد تا پایان سال جرایم عدم ثبت اطلاعات در این سامانه بخشوده شود؛ اگر همکاران در این سامانه ثبت نام نکنند مشمول جرایم می شوند ولی قرار شده به تدریج تا پایان سال انجام دهند. ضمن اینکه فاکتورهای الکترونیکی هم که قرار بود روزانه بارگذاری شود با رایزنی انجام شده، قرار شد از ابتدای ماه تا پایان ماه فاکتورها بصورت یکجا بارگذاری شود.

او با تأکید براینکه مشکل دیگری که در سامانه جامع تجارت وجود دارد دریافت کد ملی است؛ تصریح کرد: در سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی در نوع دوم آمده است که الزامی نیست مصرف کننده نهایی کد ملی را ثبت کند ولی بین همکاران باید کد ملی و مشخصات باشد. اما در سامانه جامع تجارت الزام است که مصرف کننده هم باید کد ملی و هویت خود را ثبت کند. 

وی با بیان اینکه ثبت کد ملی خریدار در یک سامانه الزام نیست و در سامانه دیگر الزام است، تأکید کرد: این عدم هماهنگی و تعدد سامانه ها باعث نارضایتی همکاران و مردم شده است.

او درباره انتقادات فعالان طلا مبنی براینکه تمام سرمایه متعلق به یک نفر نیست و خیلی از طلاها بصورت امانی در مغازه ها خرید و فروش می شود، گفت: در تمام صنوف بخشی از سرمایه متعلق به مالک است و بخشی متعلق به افراد دیگر است؛ 21 رسته داریم که هر کدام فرایند و شرایط خاص خود را دارد؛ باید بسترهایی مهیا شود که ایرادات کارشناسی هم حل شود.

وی افزود: باتوجه به جلساتی که با اتاق اصناف و وزارت صمت داشتیم بناشده در روزهای آینده و هفته های اینده جلسات کارشناسی درباره رفع مشکلات برگزار شود تا مردم و همکاران کمتر دچار آسیب شوند.

بذرفشان تأکید کرد: مشکل اصلی الان ثبت سرمایه اولیه و امنیت سامانه است؛ اگر این دو موضوع با یکسری اصلاحات همراه شود در رابطه با شفاف سازی و پرداخت مالیات حقه هیچ مقاومتی وجود ندارد و صنف ما موافق شفاف سازی و پرداخت مالیات حقه است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اتحادیه طلا و جواهر قیمت سکه بازار سکه و ارز قیمت طلا سامانه جامع تجارت رئیس اتحادیه طلا سامانه مودیان سامانه ها کد ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۱۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری، صیاد دلالان نه مردم عادی

اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و امروز هم برخی مواد آن تصویب شد. بر خلاف ادعاهای برخی رسانه‌ها، محتوای این طرح نشان‌دهنده حجم گسترده‌ای از معافیت‌ها برای محافظت از معاملات روزمره مردم است.

به گزارش ایسنا، رفع اصلاحات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و بخش‌های قابل توجهی از آن مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت. بعد از موجی از روایت‌های غلط یا ناقص توسط رسانه‌ها و برخی مسئولین دولت یازدهم به راه افتاد. در این روایت‌ها طرح مذکور، روشی برای اخذ مالیات از آحاد مردم و سودجویی دولت از شرایط تورمی عنوان می‌شد؛ این درحالی است که در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مالیات‌های گسترده‌ای برای مردم عادی و سرپرستان خانوار در بازار املاک و خودرو دیده شده است، همچنین در معاملات شفاف طلا و ارز نیز حجم چشمگیری از معافیت‌ها گنجانده شده است.

از زمان شروع بررسی طرح برخی رسانه‌ها و افراد از پرداختن به هدف اصلی طرح که تمرکز آن بر معاملات سوداگرانه است، خودداری می‌کنند. درواقع سیاستگذار در این طرح قصد دارد در کنار مهار سوداگری و سفته بازی به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم، مردم عادی را از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف نماید. بررسی برخی معافیت­های این طرح میتواند این ادعا را اثبات کند.

معافیت‌های مالیاتی برای مردم

در چهار سال ابتدایی اجرا معافیتی دیده شده که اصطلاحاً دوره تنفس گفته می‌شود و در این دوره اولین فروش دارایی­‌های ملک و خودرو مشمول مالیات نخواهد بود؛

فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص معاف از مالیات است یعنی فروش ملک مسکونی و خودرو سواری شخصی به تعداد اعضای خانوار معاف است.

سرپرست خانوار از معافیت بیشتری نیز برخوردار است و فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی بدون مالیات به صورت اضافی به سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد؛

به جهت حمایت از تولید مسکن، ساخت و فروش املاک نوساز مشمول این مالیات نمی­‌شود؛

انواع طلا که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛

انواع ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛

عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه دارای­ی‌ها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) مشمول مالیات نیست؛

دارایی­‌هایی که به صورت بلاعوض منتقل می شوند، از پرداخت مالیات معاف هستند؛

انتقال دارایی‌­ها به صورت ارث معاف از مالیات است؛

اراضی با کاربری کشاورزی معاف از این مالیات هستند؛

جهت تشویق اجاره املاک، درآمد حاصل از اجاره تا سقف 50 درصد از عایدی سرمایه املاک کسر می‌­شود.

معافیت‌ها هدفمند در طرح

معافیت های ذکر شده تحت عناوین مختلف و با اهداف مختلفی در این طریح دیده شده که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود. به عنوان نمونه دوره تنفس معافیت مالیاتی جهت فروش دارایی‌های مازاد خریداری شده قبل از قانون دیده شده، معافیت فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص بر اساس این منطق که نیاز مصرفی اشخاص مشمول مالیات نشود دیده شده است.

همچنین تخفیف‌هایی برای ایجاد انگیزه اجاره دادن املاک و جلوگیری از خالی ماندن آن دیده شده و بر اساس آن درآمد حاصل از اجاره از کل عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی اجاره داده شده کسر می‌شود.

معافیت عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه دارایی­ها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) با هدف حمایت از بازار سرمایه لحاظ شده و معافیت فروش انواع طلا و ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند با هدف حمایت از توسعه شفافیت اقتصادی در نظر گرفته شده است.

مردم عادی، خارج از دایره شمول این مالیات

معافیت‌های گسترده و هدفمند دیده شده در این طرح که از ابعاد مغفول مانده در فضای رسانه است، نشان می‌دهد تلاش قانونگذار عدم درگیری آحاد جامعه است و صرفاً اشخاصی که دارای فعالیت‌های سوداگرنه، غیرمولد و آسیب‌رسان به اقتصاد هستند مشمول این قانون شوند و اساساً مردم عادی که فاقد این گونه فعالیت‌های اقتصادی هستند، از دایره شمول این طرح خارج هستند.

انتهای پیام